تقييم الجدوى كفرصة استثمارية
تعتبر المناقصات والممارسات التي تطرحها الجهات الحكومية من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة فرصا استثمارية تحتاج كبقية الفرص لتقييم الجدوى ودراسة المخاطر.
فان كنت تنوي المنافسة والفوز بإحدى هذه المناقصات والممارسات فانه من واقع التجارب والممارسة تعتبر درجة ادراكك وقدرتك على استيعاب الملامح التالية في هذه المقالة هو مقياس قوتك في المنافسة ومدى قدرتك على ان تخرج من هذه الفرصة الاستثمارية بأفضل العوائد.
ومن الجدير بالذكر ان هذه الملامح مطروحة على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الآ أنها تعتبر معايير محورية لمناقصات الكويت المطروحة للشركات الكبرى.
تخصص الشركات بمجال مناقصات الكويت
يشكل ادراكك كمنافس للفوز بالمناقصة او الممارسة للمسائل الفنية التي تقوم عليها حاجة الجهة التي طرحت المناقصة في الكويت وهدفها من هذا الطرح هو السر في تقديم أفضل عطاء والمفتاح لتنفيذ المناقصة بأفضل الطرق من حيث متطلبات التنفيذ و المتابعة لأعمال المناقصة ، والاهم من ذلك ادراكك للمخاطر الفنية التي تقوم عليها عمليات تنفيذ المشروع بشكل سليم التي تجنب المتعهد او المنفذ الخلل الذي يعيق تنفيذ المشروع او حتى تأخير التنفيذ والتسليم في الوقت المتعاقد عليه. فمجالات مثلا مثل مناقصات المستلزمات الطبية تتطلب الانجاز السريع للتعهد ولا تفتح الحق في التأخير.
فوائد التخصص في مجال المناقصات
من فوائد إدراك التخصص او المجال المطلوب الاستفادة منه خلال تنفيذ اعمال المشروع هو تقليل المصروفات غير الضرورية والهدر في الانفاق الذي يقلل من اجمالي العوائد في نهاية تسليم المشروع، فانه قد لوحظ كثيرا من الشركات ذات الخبرة القليلة تهدر كثيرا من النفقات على أوجه قد تستطيع التخلي عنها دون الاخلال بالحد المطلوب تنفيذه، ولأهمية هذا الادراك في بداية تنفيذ المشروع يجعل المنافس قادرا على تقديم أفضل العطاءات والمنافسة بها.
وأخيرا فان المعرفة الدقيقة بمجال المشروع المطروح للمناقصة يمكن الشركة المنفذة من إيجاد أفضل البدائل والخطط التنفيذية في حال مواجهة المشروع صعوبات أومعوقات اثناء التنفيذ.
التمويل وإدارة مخاطر شح السيولة
المناقصات والممارسات الحكومية تتطلب عند قبول العطاء ان يقدم من قبل عطاؤه كفالة انجاز حددها القانون رقم 49 لسنة 2016 بـ 10% من اجمالي قيمة العطاء المقبول ولا يتم تحرير هذه الكفالة الا بعد إنجاز كافة الاعمال ويشكل هذا المبلغ عبئ مالي ليس بالقليل على مقدم العطاء.
ولا تقدم البنوك المحلية في دولة الكويت وشركات الاستثمار الكثير في دعم المشروعات الصغيرة او المتوسطة من ذلك منح تسهيلات غير نقدية (non-cash facilities) الآ بعد مرور ثلاث سنوات مالية من بداية تأسيس الشركة وهذا يشكل تحديا يجب ان يعاد النظر فيه من النواحي الائتمانية والتنظيمية من خلال الجهات المعنية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي والصندوق الوطني لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما ان عقود التوريد بطبيعتها اقل مخاطر من عقود المقاولات بالكويت والانشاءات من جهة انسيابية صرف الدفعات وبالتالي تكون مناقصات التوريد أقل مخاطرة في المحافظة على تدفق السيولة مما يدعم نجاح واستمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحصيل عوائد ذات جودة عالية من حيث ملاءة المدين مما يسهم في حصيل عوائد قد تكون دورية يمكن الشركة كذلك منتنفيذ التزاماتها للغير بشكل عام.
وأخيرا فان المعرفة الدقيقة بمجال المشروع المطروح للمناقصة يمكن الشركة المنفذة من إيجاد أفضل البدائل والخطط التنفيذية في حال مواجهة المشروع صعوبات أومعوقات اثناء التنفيذ.
الاستعانة بالخبرات للشركات في الكويت
تشهد كثير من حالات استبعاد العطاءات المقدمة الى خلل في اعداد وثائق المناقصة بشكل قانوني أو مالي الامر الذي يؤدي الى استبعاد العطاء وان كان اقل الأسعار وقد لوحظ ان الأسباب التالية هي الأكثر وقوعا من مقدمي عطاءاتهم وقد تسببت في استبعادها.
- تسمية اسم المستفيد في الكفالة الأولية لغير الجهة التي يجب ان تكون هي المستفيدة.
- عدم اعداد وثائق المناقصة وفق الصيغة او وحدة التخزين المطلوبة او عدد النسخ المطلوبة.
- عدم ارفاق الوثائق الرسمية بشكل كامل.
كما ان حلات الاستبعاد شهدت أخطاء مالية من حيث عدم الادراك الصحيح لكيفية التسعير لجدول الكميات والاسعار والذي قد ينتج عنه اما اجمالي سعر لا يمكن المنافسة به او يكون منخفضا بصورة غير طبيعية مما يؤدي الى استبعاده وفق الحق المقرر للجهة التي طرحت المناقصة وفقا للمادة رقم 16 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.
ووقوع مثل هذه الأخطاء سببه عدم إدراك متخذ القرار أهمية الدور الذي يلعبه المدير المالي في تحليل الأسعار وتقديرها عند تسعير وثائق المناقصة.
أهمية الجانب الفني
من اهم الجوانب ذات الأثر المهم الجانب الفني في صميم اعمال المناقصة فعلى سبيل المثال في عقود التوريد يجب ان تنص المناقصة على الشروط والمواصفات الفنية في وثيقة خاصة وان إدراك التكلفة الصحيحة يعد من اهم أسباب نجاح تنفيذ المناقصة من الناحية الفنية والمالية ويعد هذين البعدين مفتاح ضمان العوائد والارباح في المنافسة وتنفيذ اعمال المناقصة.
وهناك الكثير من الجوانب التي يجب مراعاتها مثل الامتيازات المقررة لبعض المشاريع او للمنتج المحلي او ذو المنشأ الوطني وكذلك بعض الإعفاءات الضريبية و التي سيكون لها مقالة منفصلة نظرا لأهميتها.
كما انه يجب على المناقص مراعاة الالتزامات غير المباشرة المفروضة عليه بسبب قبول عطاءه مثل أداء الضريبة اما مباشرة او من خلال برنامج الاوفست او وجوب ان يشتري المنتجات إذا كانت متوفرة في دولة الكويت من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.